به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نگاهی به آخرین وضعیت بازار متانول چین

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۶۳۸۹۱

قیمت متانول در هفته‌ای که گذشت با افزایش روبه رو شد که این افزایش از تاثیر عوامل همچون کاهش ارزش یوان، جنگ تجاری چین و عوامل بنیادی دیگری ناشی شده است.

اقتصاد آنلاین - صدرا خلف؛ قیمت متانول در بورس کالای ژنگژو در استان هِنان چین ظرف هفته‌های اخیر شاهد رشد بوده به صورتی که در هفته فعلی قیمت هر تن متانول برای تحویل در ماه سپتامبر به بیش از 3295 یوان در هر تن رسیده است که بیشترین نرخ از دسامبر سال 2017 می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به برخی از عوامل اقتصاد کلان که در رشد اخیر قیمت‌های متانول در چین اثرگذار بوده‌اند، اشاره می‌کنیم:

کاهش ارزش یوان چین

برابری یوان در مقابل دلار آمریکا در بازارهای فراساحلی چین در ماه جاری تا 6.91 نیز تضعیف شده است. کاهش ارزش یوان بر روی قیمت محموله‌های وارداتی متانول چین اثرگذار است. همین امر باعث شده تا قیمت متانول در بازارهای داخلی چین نیز همگام با رشد قیمت محصولات وارداتی شاهد افزایش باشد.

جنگ تجاری چین و آمریکا

پنجشنبه هفته گذشته مقامات دولت ایالات متحده تهدید به اعمال تعرفه 25 درصدی بر روی 200 میلیارد دلار از کالاهای صادراتی چین نمودند. در روز جمعه چین اعلام کرد که با اعمال تعرفه بر روی 60 میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی با تعرفه 5 تا 25 درصدی، اقدام آمریکا را تلافی خواهد نمود. تعرفه 25 درصدی بر روی 2493 قلم کالا از جمله گاز طبیعی مایع، دانه قهوه، محصولات کشاورزی، ماشین آلات فرآوری فلزات و همچین محصولات شیمیایی و پتروشیمی همچون متانول اعمال خواهد شد.

در صورت عملیاتی شدن تعرفه 25 درصدی چین بر روی کالاهای صادراتی ایالات متحده، آن بخش از متانول وارداتی از ایالات متحده شاهد افزایش قیمت خواهد بود. هر چند در اینجا نباید باید به نکته‌ای اشاره کرد و آن محدود بودن واردات متانول چین از آمریکا می‌باشد. ظرف 2 سال گذشته میلادی، به صورت میانگین ایالات متحده تنها تامین‌کننده 2 درصد از تقاضای متانول چین بوده است.

عوامل بنیادین

میزان موجودی‌های متانول در انبارهای مناطق ساحلی چین ظرف ماه‌های اخیر عمدتا پایین بوده است (266،600 تن در استان شرقی ژیانگژو) که دلایلی چند را برای این امر می‌توان برشمرد. نرخ CFR محموله‌های وارداتی چین در هفته‌های اخیر عمدتا بالاتر از قیمت متانول تولید داخلی چین بوده است زیرا حجم واردات متانول چین تحت تاثیر برنامه‌های تعمیر و نگهداری در واحدهای تولید متانول خارجی همچون ایران، با کاهش مواجه شده بوده است. برای مثال پتروشیمی زاگرس واحد 1.65 میلیون تنی خود را در اواخر ماه جولای به دلایل فنی تعطیل کرده بود و راه اندازی هفته گذشته نیز یک روز بیشتر به طول نینجامیده بوده است.

 همچنین به دلیل اختلاف قیمتی نسبتا بالای بین متانول CFR چین و متانول جنوب شرقی اسیا، بخشی از محموله‌های وارد شده به بازار چین، به منظور سود بردن از اسپرد قیمتی دو بازار، مجددا صادر می‌شدند. بنا به گزارشی که نشریه پلاتس در آخرین شماره هفته‌نامه خود در روز شنبه این هفته داده بود، قیمت هر تن متانول به نرخ CFR جنوب شرقی آسیا معادل با 439 دلار بوده است که 42 دلار بیشتر از قیمت CFR چین می‌باشد.

در صنایع پایین دستی مصرف‌کننده متانول نیز شاهد سودآوری مناسبی بودیم که باعث افزایش حاشیه سود تولیدکننده‌ها و در نتیجه افزایش تقاضای آن‌ها برای متانول بودیم. برای مثال صنعت متانول به اولفین که در ماه‌های آوریل و می شاهد زیان بوده است، در دو ماه ژوئن و جولای شاهد بازگشت به سودآوری و ثبت سطح نزدیک به 500 یوان در هر تن سود برای تولیدات خود بوده است. رشد قیمت در صنایع پایین‌دستی به راحتی می‌تواند که منجر به افزایش قیمت خوراک متانول نیز بشود.

با این حال برخی کارشناسان در تداوم و پایداری این روند دچار تردید هستند. برای مثال انتظار می‌رود که بانک مرکزی چین اقدامات بیشتری را برای حمایت و تثبیت ارزش یوان در بازارهای داخلی و فراساحلی انجام دهد که این امر می‌تواند منجر به کاهش نوسانات قیمت متانول ناشی از تغییرات ارزی شود. همچنین انتظار می‌رود که برخی از واحدهای تولید متانول با پایان دوره تعمیر و نگهداری خود مجددا وارد مدار شوند که افزایش عرضه آن‌ها می‌تواند قیمت متانول را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: چین متانول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۶۳۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید